اعتبر مرصد الحرية لتونس أن إطلاق سراح القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب “خطوة إيجابية تنهي فترة إيقاف مطوّلة في قضية ترتبط أساسًا بتصريحات مهنية صادرة عن محامٍ في إطار عمله.
وطالب المرصد بإسقاط التهم ذات الصبغة الإرهابية المرتبطة بالتصريحات المهنية الصادرة في إطار ممارسة حق الدفاع والكف عن ملاحقة المحامين بسبب مرافعاتهم أو آرائهم المتعلقة باستقلال القضاء.
كما طالب المرصد بتوفير الرعاية الصحية والمتابعة الطبية اللازمة لأحمد صواب بعد فترة احتجازه ومراجعة الممارسات الإجرائية التي تمسّ بحق الدفاع مثل المحاكمات عن بعد.
كانت قد قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وذلك بعد استنطاقه في جلسة انعقدت صباح أمس والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن.
وقد مثل أحمد صواب بحالة إيقاف من السجن المدني بالمرناقية عبر غرفة المحاكمة عن بعد، في إطار الطعن بالاستئناف المتعلق بالحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي كان قد قضى بسجنه مدة خمس سنوات مع إخضاعه لمراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات.
يُشار إلى أن أحمد صواب شهد تدهورا حادا على مستوى وضعيته الصحية في الفترة الأخيرة، وفق ما أكّدته عائلته وهيئة دفاعه.
