ثمنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026، إطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب أخيرًا بعد عشرة أشهر من “الاعتقال التعسفي، وقد حُكم عليه لمجرد ممارسته لعمله كمحامٍ للدفاع”.
وشددت العفو الدولية في بيان، مواصلتها مطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم حقوقهم الإنسانية.
وكان قد تم الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب إثر مثوله أمس الإثنين 23 فيفري 2026، أمام محكمة الاستئناف بتونس.
وأقرت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حق أحمد صواب، في خصوص التهمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية” بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
أما بخصوص التهمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم” بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبّة العود في المدّة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها، وإقرار الحكم الإبتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول الى الإفراج عنه.
يُشار إلى أن أحمد صواب شهد تدهورا حادا على مستوى وضعيته الصحية في الفترة الأخيرة، وفق ما أكّدته عائلته وهيئة دفاعه.
