قال عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إن المجلس يعد مؤسسة دستورية منبثقة عن دستور 25 جويلية 2022، وأحد أهمّ ركائز البناء المؤسسي للجمهورية الجديدة، في إطار مشروع وطني يكرّس سيادة الشعب في صنع قراره التنموي، ويعزّز مقاربة تشاركية تقوم على العدالة بين الجهات والتوازن بين الأقاليم.
ويأتي ذلك خلال لقائه أمس الإثنين 23 فيفري 2026، بسفير مصر بحضور عدد من النواب.
وقال في هذا السياق “نحن حريصون على مزيد تطوير هذه العلاقات وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات التجارة والسياحة، ودعم الاستثمار، وبعث المشاريع المشتركة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتكامل الاقتصادي ويعزّز حضور البلدين في محيطهما الإقليمي والقاري”.
و أوضح أن المجلس يؤكّد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية ومجموعات الصداقة في دعم العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف اللقاءات، وتبادل التجارب والخبرات، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميًا ودوليًا.
كما جدد موقف تونس الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، داعيا إلى الوقف الفوري للاعتداءات على غزة، بما يضمن حماية المدنيين واحترام الشرعية الدولية. كما أكد تشبّث تونس بالحلّ الليبي-الليبي كخيار وحيد لتجاوز الأزمة في ليبيا الشقيقة، وبناء دولة موحّدة ومستقرّة تحفظ سيادتها ووحدة ترابها.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على عراقة العلاقات التي تجمع البلدين والتقارب الكبير في نمط التفكير بين الشعبين التونسي والمصري، والأدوار التي تضطلع بها جامعتا الزيتونة والأزهر في تعزيز قيم الوسطنية والتنوير في البلدين.
وكان اللقاء مناسبة لتأكيد تطابق وجهات النظر بين تونس ومصر حول مختلف المسائل المطروحة، مبرزا أهمية تكثيف التشاور بين البلدين وتعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير التقارب الحاصل ليشمل جميع المجالات بما يخدم مصلحتي الشعبين الشقيقين.
وفي ختام هذا اللقاء، جدد الدربالي التأكيد على أن هذه الزيارة تمثّل خطوة إضافية في مسار توطيد العلاقات بين البلدين، معبرا عن يقينه بأنّ المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل، خدمةً للشعبين الشقيقين وترسيخًا لقيم التضامن العربي والعمل المشترك.
أخبار ذات صلة:
