اعتبر مرصد الحرية لتونس أن تراكم القضايا ذات الطابع السياسي ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر يطرح إشكالًا يتجاوز الملف الفردي ليطال مناخ التعددية وحرية العمل السياسي برمّته.
وقال المرصد إن توظيف نصوص جزائية في سياق نزاع سياسي وانتخابي يثير مخاوف جدية بشأن حدود التجريم في قضايا الرأي، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطاب سياسي موجّه إلى مؤسسة عامة.
وطالب المرصد بمراجعة الحكم الصادر في حق عبير موسي والتكييفات الجزائية المعتمدة في قضايا التعبير السياسي والكف عن توظيف النصوص الاتصالية والزجرية في ملاحقة الخطاب السياسي المعارض.
كانت قد قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي، مع النزول بالعقاب البدني من 16 شهرًا إلى 6 أشهر سجنًا، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع نوفل بودن.
يذكر أن عبير موسي أحيلت في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وصدر فيها حكم ابتدائي قضى بسجنها لمدة سنتين.
وفي الطور الاستئنافي تم إقرار التهمة الموجهة لها مع الحط من العقوبة السجنية إلى 16 شهرا سجنا فقط.
وكانت هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت في وقت سابق أنها استوفت العقوبة السجنية الصادرة في حقها في هذه القضية، لكن رغم ذلك قررت محكمة التعقيب بتاريخ 24 نوفمبر 2025 نقض الحكم المذكور و إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بتركيبة أخرى.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 12 د يسمبر 2025، بالحكم بـ 12 سنة سجنا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط“.
