وأضاف الدربالي في كلمة له خلال إشرافه على جلسة عامة بحضور وزير التجهيز والإسكان، أن هذا المخطط سيتيح تلبية الحاجيات الملحة والعاجلة للمواطنين، وتطبيق مقاربة تشاركية قائمة على العدالة والانصاف المجالي، وإعادة الاعتبار لكل رقعة من تراب الوطن، مع ضمان نفاذ متساوٍ لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية.
وتابع الدربالي أن “النهوض بقطاع البنية التحتية مسؤولية جماعية، وهو ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. فلا يمكن الحديث عن التنمية دون وجود طرقات ومرافق نقل حديثة، وسكن لائق، ومدارس ومؤسسات صحية متاحة، ومناطق صناعية وتجارية متكاملة، وشبكات مياه وكهرباء مؤمنة.وتشكل هذه العناصر منظومة متكاملة تجعل من البنية التحتية دعامة لتحسين جودة الحياة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق التكامل بين الجهات”.
وجدد الالتزام الكامل بالمساهمة الفاعلة في إنجاح مخطط التنمية 2026-2030، وصياغة وتوجيه السياسات العمومية، والدفاع عن مصالح الجهات والمواطنين، وتحقيق العدالة المجالية في مشاريع البنية التحتية، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويقوي روح الانتماء الوطني.
كما بين أن مختلف القضايا التي تم طرحها خلال هذه الجلسة، ستحظى بالدفاع اللازم من قبل المجلس، وسيتم العمل على إدراجها ضمن مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يتم العمل على إنجاحه حتى يكون تعبيراً صادقاً عن إرادة الشعب وانتظاراته، أداة فعلية لتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين مختلف الجهات.
كما أكد أن هذه الملفات ستظل محل متابعة دقيقة في إطار الدور الرقابي للمجلس، بما يضمن حسن توجيه الجهود وتسريع نسق الإنجاز، ويكرس حق الحياة الكريمة لكافة أبناء شعبنا على قدم المساواة، في إطار عدالة مجالية شاملة.
أخبار ذات صلة:
