قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضيتين مرفوعتين ضدّ الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، إلى جلسة يوم 19 مارس 2026، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق مرصد الحرية لتونس
وتشمل القضيتان كذلك كلًّا من رجل الأعمال سليم شيبوب، ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد، وعبد المجيد بودن، إضافة إلى محامٍ أُحيل بحالة سراح، وذلك على خلفية ملفات تتعلّق بقرارات صلح أبرمتها هيئة الحقيقة والكرامة خلال فترة نشاطها، فضلًا عن ملف البنك الفرنسي التونسي.
وتواجه بن سدرين 6 قضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في علاقة بمهامها على رأس الهيئة، أبرزها قضية “تزييف” التقرير الختامي للهيئة، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي، والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس.
يذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت، يوم 19 فيفري 2025، الإفراج عن سهام بن سدرين مع تحجير السفر عنها.
