استنكر الحزب الجمهوري الحكم القضائي الصادر في حق عدد من قيادات الحراك البيئي، و منهم الناشط خير الدين دبية في قابس والقاضي بالسجن لمدة سنة في حق 12 ناشطا وثمانية أشهر في حق ناشط آخر، على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقابس سنة 2020، للمطالبة بحق سكان الجهة في بيئة صحية وآمنة، وبمنوال تنموي عادل يقطع مع التمييز ويضمن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
وقال الحزب إن “هذا الحكم الصادر رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسا خطيرا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يكشف بوضوح عن الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدور الحكم مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة، وفق بيان للحزب.
أكد الحزب على أن معالجة هذا الملف لا تكون بتجريم الاحتجاج السلمي بل عبر فتح تحقيقات جدّية في مصادر التلوث وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الإضرار بالصحة العامة.
كما دعا إلى إيقاف تتبّع النشطاء وإلغاء هذه الأحكام واعتماد مقاربة تقوم على حماية المواطنين والبيئة بدل ترهيب الأصوات المطالِبة بحقوقها.
وكان الناشط البيئي خير الدين دبية قد أفاد اليوم الخميس بوجود حكم غيايي ضده يقضي بسجنه لمد سنة .
وعلق دبية: المهم ، هذا الحكم هو وسام شرف على صدورنا ، لن يزيدنا الا اصرارا وعزيمة من اجل مواصلة النضال ضد كل اشكال التمييز و الجرائم ، وهو دليل على صحة بوصلتنا.
