طالب مرصد الحرية لتونس بإحترام الوضعية القانونية للقاضي المعفي هشام بن خالد وما يترتّب عنها من ضمانات إجرائية، خاصة في ظل وجود قرار قضائي إداري سابق يتعلق بإيقاف تنفيذ إعفائه.
كما طالب المرصد بالافراج عنه وتمكينه من محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع ضمانات الدفاع، وفي آجال معقولة والكفّ عن توظيف النصوص الجزائية ذات الصياغة الواسعة في ملاحقة القضاة أو النشطاء بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
كانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت أمس 16 فيفري 2026 رفض مطلب الإفراج عن القاضي المُعفى هشام بن خالد، وحجز ملفات القضايا المنشورة في حقّه إلى جلسة يوم 2 مارس المقبل، وذلك إثر مثوله بحالة إيقاف أمام المحكمة.
وقرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 7 فيفري الجاري، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق هشام خالد وإحالته على الحالة التي هو عليها (إيقاف) على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته، من أجل تهم تتعلق بالإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
يذكر أنه تم بتاريخ 05 فيفري 2026، إيقاف هشام بن خالد، حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الاحتفاظ به إثر سماعه من طرف الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة في 3 محاضر بحث منفصلة تتعلق كل واحد منها بتدوينة منشورة على حسابه على فيسبوك، وفق ما أفاد به المحامي كريم المرزوقي.
وهشام بن خالد هو قاضي سابق بالمحكمة الابتدائية صفافس 2 وهو أحد القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، من ضمنهم 47 قاضيا أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما تقضي بوقف تنفيذ قرار عزلهم.
