نفذ، اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026، أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي، إضرابا حضوريا بمختلف مواقع الإنتاج، تنديدا بما وصفوه بـ “سياسة المماطلة وتدهور المناخ الاجتماعي” داخل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى.
وأشار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس إلى أن هذا التحرك الاحتجاجي، الذي من المقرر أن يمتد اليوم وغدا، يأتي استجابة لبرقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل الجلسات التفاوضية في تحقيق حلول ملموسة للنقاط العالقة.
ويطالب المحتجون بجملة من المطالب التي اعتبروها “خطا أحمر” لضمان استمرارية العمل وحقوق الشغالين، مثل تصنيف المجمع الكيميائي التونسي ضمن المهن الخطرة، وتسوية منحة تحسين الإنتاجية للسنوات الممتدة من 2022 إلى 2024.
إضافة إلى إدماج الزيادات العامة في الأجور في الأجر الأساسي لسنوات 2014 و2023-2025، وصرف جداول استرجاع مصاريف التداوي المتأخرة وتحفيز أعوان “الوردية”.
كما يطالب أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي بالترفيع في منحة الإحالة على التقاعد وخلاص الرصيد المتبقي من الرخص السنوية للمتقاعدين.
وأكّد المسؤولون النقابيون أن قرار الإيقاف الشامل للإنتاج جاء كخطوة “اضطرارية” للدفاع عن حقوق الأعوان بكل الطرق القانونية والمشروعة، محملين سلطة الإشراف والإدارة العامة للمجمع المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التوقف، وداعين إلى تدخل جدي وعاجل لفض النقاط المهنية العالقة وتجنب مزيد من التصعيد.
