وأكّد بودربالة، خلال استقباله لوفد من هيئة المحامين، السعي المتواصل لمجلس نواب الشعب في إطار صلاحياته التشريعية لتشريك قطاع المحاماة في مناقشة وإبداء رأيه في مقترحات القوانين لا سيما خلال الأيام الأكاديمية التي يعقدها المجلس والتي تظل منبرا للحوار والتشاور والتواصل بين النواب والخبراء من مختلف القطاعات لإثراء وتجويد التشريعات.
ودعا وفد الهيئة الوطنية للمحامين إلى تقديم أفكاره ومقترحاته بخصوص مقترحات القوانين المعروضة على أنظار اللجان، معتبرا ان الصياغة التشاركية والجيدة للقوانين تضمن قابلية تطبيقها ونجاعتها.
وأضاف بودربالة أن القوانين الصادرة تلزم الدولة ولابد لمختلف الأطراف أن تسهر على حسن إعدادها، مبرزا أهمية الترابط الوثيق بين قطاع المحاماة والقضاء من أجل إرساء مرفق قضائي مستقل وعادل يضمن كرامة المواطن ويساهم في إرساء مجتمع متوازن وإشاعة قيم العدل والمساواة.
وجدّد التأكيد على أهمية دور قطاع المحاماة في الدفاع عن حقوق المتقاضين وإنارة سبيل العدالة، معتبرا أنه لا سلام لأيّ مجتمع بدون محاماة وقضاء مستقلين.
وأشار رئيس البرلمان إلى التحدّيات التي تعيشها المنظومة القضائية، معتبرا انه لا بد لقطاع المحاماة أن يكون قوة اقتراح وبناء، مؤكدا أهمية إرساء إصلاحات تشريعية مدروسة.
وأفاد بأن المجلس يعتزم تنظيم يوم أكاديمي وتشريك مختلف الأطراف المتداخلة في المرفق القضائي لتعميق النظر في بعض النصوص المنظمة لمهن القضاء والمحاماة إلى جانب بحث إشكالية الزمن القضائي وغيرها من التحديات المطروحة.
وشدّد على انفتاح المجلس على مختلف الأفكار والمقترحات البناءة في هذا السياق، مبيّنا أن المسؤولية مشتركة لبعث الطمأنينة والأمل وإشاعة قيم العدل والمساواة وخدمة المصلحة العليا للوطن.
من جانبه أكّد عميد المحامين بوبكر بالثابت تمسّك المحامين بالثوابت الأساسية التي تنبني عليها هذه المهنة الحرة والمستقلة وسعيهم الدائم إلى إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة.
وتطرق إلى عدد من التحديات والملفات المعروضة على أنظار الهيئة سواء منها المتعقلة بهيكلة القطاع وبعض الصعوبات الإجرائية والتي تخصّ سير هذا المرفق وسبل تطويره على المستويين التشريعي والتنظيمي.
وأشار إلى بعض الانشغالات التنظيمية المتعلقة بالمنظومة القضائية وما يعيشه القطاع من صعوبات سيما على مستوى المحاكم الداخلية.
وفي علاقة بالزمن القضائي، دعا بالثابت إلى أهمية تطبيق القوانين والمراسيم الموجودة بخصوص آجال التقاضي داعيا إلى فتح حوار عميق حول هذه المسألة التي أرهقت مختلف الأطراف المتداخلة في مرفق العدالة، وفق تعبيره.
