قالت النائبة بالبرلمان مريم الشريف إن القطاعات المتعلقة بالطفل يجب أن لا يشتغل فيها العنصر الرجالي، ذلك الكائن(الذكر) لا يؤتمن، وفق تعبيرها.
أضافت شريف أن الأم مضطرة إلى العمل تحت ضغط غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، لكنها في المقابل تُجبر على ترك طفلها لساعات طويلة في مؤسسات قد يلفّها الغموض، ولا تعرف على وجه اليقين من يرافق طفلها، ولا ما يحدث له في غيابها وهنا تجد نفسها مطحونة بين واجبها الاقتصادي وواجبها الأخلاقي كأم، دون أن تجد سندًا حقيقيًا يحميها أو يطمئنها.
أشارت النائبة بالبرلمان إلى وجود أشخاص غير مؤهلين لمرافقة الأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
فالأطفال الذين يعانون من اضطرابات ذهنية أو توحد أو إعاقات مختلفة، تتم مرافقتهم من قبل أشخاص لا نعرف مستوى تأهيلهم، ولا تكوينهم النفسي أو التربوي، ولا مدى خضوعهم لأي رقابة.
وشددت على أن المسؤولية لا يمكن أن تبقى ملقاة على عاتق الولي وحده. بل يفترض أن تتضافر جهود وزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة المرأة والأسرة، من أجل إيجاد حلول واقعية، من بينها إحداث فضاءات تربوية قريبة من مقرات العمل، أو ملحقة بالمؤسسات.
تابعت: الطفل ليس مجرد ملف إداري، والأم ليست مجرد رقم في سوق الشغل. كلاهما إنسان، وكلاهما يحتاج إلى منظومة تحميه، لا إلى منظومة تزيد من هشاشته.
كانت قد قررت المحكمة الإبتدائية بأريانة، أمس الإثنين 16 فيفري 2026، توجيه تهمة الاغتصاب بفعل الفاحشة ضد قاصر في حق 4 متهمين في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الـ3 سنوات في روضة.
كما تم توجيه تهمة المشاركة في الاغتصاب بفعل الفاحشة ضد 4 آخرين وتوجيه تهمة اختلاس ونقل طفل دون سن 18 سنة من المكان الذي وضعه فيه أهله باستخدام الحيلة، ليبلغ بذلك عدد المحتفظ بهم في القضية 8 أشخاص ( 4 ذكور و4 إناث)، وفق ما نقلته الإذاعة الوطنية.
يذكر أن والدة الطفل كانت قد كشفت تفاصيل الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة تعرض ابنها ذو الـ3 سنوات الى اعتداء جنسي داخل روضة أطفال، مما أثار موجة غضب في تونس خاصة وأن الحادثة قد جدت في أواخر شهر جانفي الفارط وقد تقدمت بشكاية في الغرض لكن لم يتم التعامل معها بجدية رغم أن ابنها قد أعلمها بوجود شبهات اعتداء على أطفال آخرين.
يشار الى أنه قد تم غلق الروضة المعنيّة بقرار من وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.
