أفاد الناشط الحقوقي محمد الخلولي بأنه مضطر إلى تقديم نفسه الى السجن المدني بباجة لتنفيذ حكم استئنافي يقضي بسجنه لمدة شهر نافذ مع خطية مالية ألف دينار في قضيته المتعلقة بتدوينات فايسبوكية.
توجه الخلولي بالشكر إلى كل المحامين الذين تابعوا القضية في مراحلها منذ بحث البداية في 5 أوت 2024 مرورا بالطور الابتدائي وصولا لصدور حكم الاستئناف يوم 5 فيفري 2026.
محمد خلولي هو مدافع عن حقوق الإنسان تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر، مع خطية مالية على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك تضمّنت نقدًا ساخرًا لرئيس الحكومة آنذاك أحمد الحشاني، ووزير الفلاحة، ورئيس الدولة، إضافة إلى تدوينة تندّد بالعنف الأمني.
وتعود أطوار القضية وفق جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى تاريخ 2 أوت 2024 عندما تم توجيه استدعاء إلى مقرّ إقامته بولاية باجة للمثول في اليوم نفسه أمام الشرطة العدلية بباجة. وبالنظر إلى عدم تواجده بالمنزل تم الاتصال به هاتفيًا من قبل رئيس الفرقة. حيث أفاد بإقامته بولاية تونس وتعذّر حضوره، ليُعلم لاحقًا بأنه سيتم الاتصال به من قبل إحدى فرق الأبحاث العدلية بالعاصمة للمثول يوم 5 أوت 2024.
واعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تتبع الخلولي يمثل” مساسًا مباشرًا بحرية الرأي والتعبير، باعتبار أن الانتقاد الموجه إلى مسؤولين عموميين يندرج في صميم النقاش العام الذي يفترض أن يتمتع بأعلى درجات الحماية القانونية. وهو الحق المكفول بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
