واعتبرت اللجنة أن استمرار احتجاز المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب “رغم المظلمة القانونية القائمة، يثير مخاوف جدية خاصة في ظل وضعه الصحي الحرج”.
وأفادت بأن تدهور وضعه الصحي بدا جليّا من خلال سعاله المتواصل خلال الجلسة، بما يفرض تحمّل الجهات المعنية لمسؤولياتها الكاملة في ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وفق نص البيان.
وأضافت “لقد كشفت مجريات الجلسة عن حالة من الارتباك القضائي أمام صلابة الوضعية القانونية للأستاذ صواب. ما يعكس مرة أخرى طبيعة السياق السياسي والقضائي الذي خبرنا فيه تغوّل السلطة التنفيذية وهيمنة منطق الاستبداد على حساب استقلالية القضاء وعلوية القانون”.
وأكّدت لجنة مساندة أحمد صواب مواصلة النضال دفاعا عن الحرية والعدالة، داعية كافة القوى الديمقراطية، وكل المؤمنين والمؤمنات بدولة القانون واستقلال القضاء، إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 23 فيفري، تزامنا مع الجلسة المقبلة، تعبيرا عن التضامن ورفضا لكل أشكال الظلم والتنكيل.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف قد قررت رفض مطلب الإفراج عن أحمد صواب وتأجيل الجلسة إلى يوم 23 فيفري 2026.
وأكّد صائب صواب نجل أحمد صواب أن إيقاف والده “لم يكن له علاقة بالتعبير المجازي الذي تم اعتماده بل بسبب معارضته للسلطة القائمة”.
وكان قد تم إيقاف أحمد صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
