واعتبرا، في بيان مشترك اليوم الأحد 15 فيفري 2026، أن ما حدث يمثّل تجاوزا خطيرا لكل القوانين الشغلية والأعراف المهنية، وضربا صارخا لكرامة المرأة العاملة.
وطالب الهيكلان النقابيان بالإرجاع الفوري لجميع العاملات المطرودات، مع صرف مستحقاتهن كاملة دون قيد أو شرط، داعيين إلى فتح تحقيق إداري عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
كما أكّد كل من الاتحاد الجهي للشغل بنابل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية أن الأمر لا يقتصر على المساس بحق الشغل فحسب، بل يرقى إلى اعتداء مباشر على كرامة العاملات ومحاولة لترهيبهن وثنيهن عن المطالبة بحقوقهن المشروعة، وفق نص البيان.
كما عبّرا عن استنكارهما لما اعتبراه تواطؤا وصمتا مريبا من قبل السلط الجهوية، وعلى رأسها الوالية، في ظل ما وصفاه بعدم التدخل العاجل لوقف التجاوزات وإنصاف المتضررات.
وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد الجهوي والجامعة العامة تضامنهما المطلق واللامشروط مع العاملات المطرودات، محمّلين المستثمر المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة، كما حمّلا السلط الجهوية مسؤولية التقاعس عن حماية حقوق العاملات والتصدي للتجاوزات المسجلة.
من جهته دعا الاتحاد الجهوي للشغل بنابل كافة منتسبي القطاع الخاص بالجهة وعاملات وعمال مصتع “ناني سيدي التومي بني خلاد” إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنفيذها يوم الاثنين 16 فيفري 2026 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال 13.00 أمام مقر الشركة دفاعا عن السيادة الوطنية وحق العاملات والعمال في الشغل والكرامة.
