أفادت جبهة الخلاص الوطني بأن السّلطة القائمة كثفت من حملة استهداف حرّية التّعبير عبر إحالات على القضاء ومحاكمات تطال المعارضين والموالين على حدّ السّواء معتمدة تطويع القانون وتوظيف القضاء.
وجددت الجبهة رفضها للمحاكمات السّياسيّة واستعمال ” الوظيفة القضائية ” لتجريف السّاحة السّياسيّة وإسكات الأصوات الناقدة مهما كان موقعها وخلفيّتها السياسيّة والفكريّة.
اعتبرت أن “المحاكمات الثلاث التي تشهدها محكمتا تونس العاصمة الإبتدائية والإستئنافية مثالا صارخا على خرق القانون من خلال دوس الحصانة المكرّسة دستوريّا وقانونيّا”.
أشارت إلى أن محاكمة المحامي أحمد صواب يوم الخميس 12 فيفري 2026 إنكارا لحصانة المحامي بمناسبة أدائه لواجب الدّفاع وتوظيفا لقانون مكافحة الإرهاب في غير ما سُنّ له واستخفافا بما أثبتته هيئة دفاعه من تدهور كبير لحالته الصّحية عبر الإصرار على رفض الإفراج عنه في انتظار جلسة الاستنطاق والمرافعة.
تابعت الجبهة: لم تشفع للنّائب أحمد السّعيداني مواقفه السّابقة ولا عضويّته في البرلمان المنبثق عن انتخابات صوريّة فتمّ دوس الحصانة البرلمانية واعتقاله تعسّفيّا دون استدعاء ولا انتظار لرفع الحصانة ، وتمّت محاكمته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي لا علاقة له بالتدوينات وتم سنّه لعقاب من يتعمد إزعاج الغير عبر شبكات الهاتف ورفضت المحكمة الإفراج عنه في جلسة يوم الجمعة 13 فيفري 2026..وسبقه اعتقال الشّاعر والنّائب في برلمان دورة 2019-2024 عبد اللطيف العلوي لقضاء باقي العقوبة المحكوم بها عليه من المحكمة العسكريّة منذ حوالي 5 سنوات بسبب حضوره في برنامج تلفزي ألقيت فيه قصيدة للشّاعر أحمد مطر ..!
كما شددت الجبهة على مساندتها لكلّ التّحرّكات التي ترفع شعار الدّفاع عن الحقوق والحرّيات وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السّياسيّين وانخراطها الكامل في النّضال المدني السّلمي من “أجل إنهاء المظلمة المسلّطة عليهم وقد افتتح بعضهم العام الرّابع خلف القضبان دون تهمة ولا ذنب” وفق ذات المصدر.
