نفّذ اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، المحامون وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة رفضا للتضييقات و للمطالبة بحقهم في الدفاع .
وفي هذا الاطار، اكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت في تصريح لكشف ميديا، أن هذه الوقفة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المتخذ بتاريخ 5 فيفري، بعد معاينة جملة من المخالفات في تطبيق القانون.
وقال بوبكر بالثابت “اليوم المحاماة التونسية تقف وقفة نضالية من أجل سيادة القانون واحترام حقوق الدفاع وخاصة تسهيل عمل المحامين المضمون بالقانون وبالدستور وبالاتفاقيات الدولية والتي لم نجد لها جوابا الى حد الآن من السلط العمومية المشرفة على القضاء في تونس”.
وطالب بوبكر بالثابت بفتح حوار جدي حول مطالب المحامين وإيقاف النزيف الذي يمس بصفة جوهرية من ثقة الجمهور في المحاكم وفي القضاء، داعيا الى تفعيل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى المرسوم المنظم له.
كما طالب بوبكر بالثابث باحترام حق الدفاع وتمكين المحامين من بطاقات زيارة والتواصل مع منوبيهم دون تحديد فردي أو تقديري بحسب القضايا أو شخصية المتهمين، متابعا “نريد حقوق متساوية للجميع ولا يمكن تعطيل تنفيذ القانون بقرار إداري فردي”.
وشدد بوبكر بالثابت على ضرورة إحترام إدارة السجون للقوانين والأذون القضائية وتنفيذها دون إجراء رقابة عليها، وتمكين المحامين وعائلات المتهمين من الزيارات لذويهم ورفع التعطيلات أمامهم متابعا “إدارة السجون ليس لديها الصفة ولا القدرة القانونية لإجراء رقابة على الأذون القضائية التي تخص الموقوفين على ذمة المحاكم”.
من جهته، شدد المحامي يوسف الباجي في تصريح لكشف ميديا، على أن المحاماة اليوم تعيش في ظل تضييقات مسلطة عليها، متابعا “اليوم لم نعد نستطيع أن نقوم بواجباتنا كمحامين”.
وأشار يوسف الباجي إلى منع المحامين من الزيارات لمنوبيهم معتبرا أن السقف الذي تم تحديده خارج الأطر القانونية لأنه لا وجود لنص قانوني صريح يمنع المحامين من الزيارة لمنوبيهم رغم الاستظهار ببطاقة الزيارة الصادرة عن المحاكم.
كما اعتبر يوسف الباجي أن العديد من الدوائر تركيبتها أصبحت غير قانونية صادرة بمقتضى مذكرات عن وزارة العدل مشددا على أن العديد من القضاة لا تتوفر فيهم الشروط.
وأكد يوسف الباجي خطورة الوضع الراهن متابعا “اليوم الوضع أصبح خطير جدا وإذا واصلنا بهذه الطريقة فإن مرفق العدالة أصبح مهددا” داعيا الى التدخل العاجل.
كما أكد يوسف الباجي انفتاحهم على التفاوض مع الجميع مشددا على الأمور داخل وزارة العدل لا يمكن أن تدار بشكل فردي داعيا إياها إلى الحوار والقيام بمشاورات مع جميع المتدخلين في الشأن القضائي والاتفاق على إنجاز مشاريع مشتركة.
وختم يوسف الباجي بالقول “لاتختبروا صبر المحاماة وقد نلجأ الى اتخاذ بعض الإجراءات والقرارات النضالية وسنكون في الواجهة والصفوف الأولى من أجل الدفاع عن العدالة وعن التونسيين”.
