أدانت نقابة الصحفيين التونسيين مواصلة إصرار السلطة القضائية في التضييق على العمل الصحفي داخل المحاكم، فبعد تتالي حالات منع تغطية الجلسات، تم صباح اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 منع الصحفيين والمصورين الصحفيين من تغطية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.
وقد تم منع كل الفرق الصحفية التي التحقت بالمحكمة لتغطية الوقفة الاحتجاجية مما عطّل عملهم/ن لتغطية الحدث وقد تنقل عميد المحامين وأعضاء الهيئة إلى خارج أسوار المحكمة للتصريح لوسائل الإعلام وكسر الحصار على عملهم/ن.
واستنكرت النقابة ضرب حق الصحفيين/ات في العمل داخل المحكمة الابتدائية بتونس1 واعتبرته رسالة سلبية واضحة من السلطة القضائية في علاقتها بمدى احترام حرية العمل الصحفي والمسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها المؤسسات الصحفية ومحاولة لعرقلة إيصال صوت المحامين في احتجاجاتهم/ن وتحركاتهم/ن المشروعة.
وحملت النقابة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة في هذا الانتهاك الصارخ لحرية العمل الصحفي داخل المحاكم والذي تضمنه وتنظمه القوانين وتعتبر هذه الممارسات تكريسا لسياسة الانغلاق إزاء ملفات ذات أهمية كبرى للرأي العام.
وطالبت النقابة وزارة العدل والجهات القضائية باحترام حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في العمل ونقل كل الآراء فيما يتعلق بسير عمل المرفق القضائي وتجدد النقابة التزامها التام والمطلق بالتصدي لكل هذه الممارسات غير الدستورية و اللا قانونية.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن دعمها ومساندتها لنضالات الهيئة الوطنية للمحامين ومنظوريها في سعيهم/ن لضمان شروط المحاكمة العادلة وتعزيز حق المواطن التونسي في الدفاع.
