قرّرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 12 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج المقدّم لفائدة النائب بالبرلمان أحمد السعيداني (كتلة الخط الوطني السيادي)، وتأجيل النظر في قضيته إلى جلسة لاحقة، مع الإبقاء عليه في حالة إيقاف.
وقد مثل السعيداني أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف على ذمّة قضية تتعلّق بتدوينات منسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وترافع فريق الدفاع من حيث الشكل، مطالبًا بالإفراج عن منوبهم وتأخير المحاكمة لإعداد وسائل الدفاع، غير أنّ المحكمة قرّرت رفض مطلب الإفراج مع تأجيل النظر في الأصل.
وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن أحمد السعيداني وتمكينه من المتابعة في حالة سراح احترامًا لقرينة البراءة.
كما طالب بالكفّ عن توسيع نطاق تطبيق الفصل 86 ليشمل النقد السياسي العلني، مع ضمان عدم تحوّل الإجراءات الجزائية إلى وسيلة لتقييد النقاش العام والعمل النيابي.
وتعود أطوار الملف إلى تدوينات نشرها النائب أحمد السعيداني تضمّنت انتقادات سياسية موجّهة إلى رئيس الجمهورية، في سياق النقاش العام حول السياسات العمومية وأداء السلطة التنفيذية.
وكانت النيابة العمومية قد أذنت يوم 06 فيفري 2026 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة.
وينصّ الفصل 86 من مجلة الاتصالات على عقوبة سجنية وخطية مالية لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
أخبار ذات صلة:
