ينفذ المحامون اليوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية بقصر العدالة بتونس، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الصادر بجلسة 05 فيفري 2026.
وفي هذا الإطار، دعا عميد المحامين للمشاركة بكثافة في الوقفة بالزي الرسمي للمحاماة، وذلك للمطالبة برفع التضييقات والإجراءات المخالفة للقانون في المحاكمات الجزائية والتي لا سند لها، إضافة الى العراقيل التي تحول واقعيا دون الانتفاع بضمانات المحاكمة العادلة.
. كما يطالب المحامون برفع قرار منعهم من زيارة منوبيهم تحت عنوان تحديد لم يرد بالقانون
ووفق البيان الصادر عن هيئة المحامين يأتي “كل ذلك من أجل الدفاع عن دور حقيقي وفاعل للدفاع واحتجاجا على التراجعات الخطيرة التي تشهدها المحاكم والسجون في التعامل مع المحامين.
وكان مجلس هيئة المحامين، قد عبر في بيان بتاريخ 6 فيفري الجاري، عن بالغ انشغاله وقلقه الشديدين إزاء “الانتهاكات التي تطال حق الدفاع والتي أصبحت غير مقبولة وتمس من شروط المحاكمة العادلة وتصل إلى حد منع حق الزيارة وتقييده بصفة غير قانونية”.
وأشار إلى ما يتعرض له المحامون والمتقاضون من تضييقات تمس من كرامتهم ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
