شدّد القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، اليوم الخميس 12 فيفري 2026، على أنّ الدعوة إلى احترام الإجراءات القانونية وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة ليس انحياز لأشخاص معنيين في حد ذاتهم، بل تمثل دفاعًا عن منطق دولة القانون وعن منطق الدولة القويّة والعادلة.
واعتبر العجبوني، في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أنّ المطالبة باحترام القانون وعدم توظيف القضاء وأجهزة الدولة لتصفية الحسابات السياسية، هو موقف مبدئي يتجاوز الخلافات السياسية أو المواقف الشخصية من الأطراف المعنية، مؤكدا رفضه لما وصفه بمنطق “العصابات والميليشيات والباندية” في تعاطي الدولة مع مواطنيها، معتبرًا أنّ الدولة التي تحترم نفسها هي التي تكفل حقوق كل أفرادها مهما أجرموا و مهما أخطؤوا.
وتابع العجبوني بالقول “منطق التشفّي و الإنتقام و الشماتة، و الخلط الرهيب بين المبدئي و الذاتي، يثبت أنّنا بعيدين جدا عن منطق و ثقافة دولة القانون و أنّ جزء من شعبنا العظيم الذي أبهر العالم ما زالت لديه قابليّة للدولة الظالمة و المستبدّة والمتعسّفة على مواطنيها ومواطنتها”.
أخبار ذات صلة:
