عبر الناشط السياسي محمد عبو عن تضامنه مع النائب بالبرلمان أحمد سعيداني وقال إنه “يحاكم من قضاء تحت السيطرة، بطلب من أحد المعتقلين”.
وأضاف أنه “لمجرد أنه انتقد الرئيس بلهجة حادة، تم تجاوز الحصانة بدعوى أن لا حصانة في الثلب والقذف، وتم الاحتفاظ به ثم إيقافه وإحالته على أساس نص لا يتعلق بثلب ولا بقذف، حسب تعريف المرسوم 115 والمجلة الجزائية للجريمتين”.
أشار عبو إلى أن المحامي أحمد صواب ” أوقف وصدر ضده حكم من أجل جرائم إرهابية، بناء على تصريح تم نشره للعموم، قائلا : لا أظن عاقلا صادقا وإن لم يكن مختصا في القانون رأى في كلامه إرهابا”.
وتابع في تدوينة له “ألا يخجل من في السلطة من جرمه؟ يسجن بتهمة الإرهاب رجلا قضى عمره يعمل بالقضاء الإداري ودرس أجيالا ! رجل متقدم في السن وفي وضع صحي سيء، يعد إرهابيا لأنه أشار إلى أن قاضيا كان تحت الضغط لمّا تعهد بقضية سياسية؟!”.
ليكن معلوما في الداخل وفي الخارج أن بلادنا تونس حاليا بلا مؤسسات وبلا عدالة وبلا أمان، ولننتظر إنا معكم من المنتظرين… أيها التونسيون في كل المواقع، وأخص منكم أصحاب الضمير، لو حصل مكروه لأحمد صواب أو لغيره من المعتقلين، فستلعننا الأجيال المقبلة لما تقرأ التاريخ.
تساءل عبو: “ألم يشعر بالذنب رئيس الدولة لأنه أمر بسجن أحمد صواب خارج القانون؟ ألم يشعر بذنب على الأقل لأنه استغل سلطة يعرف أنها زائلة لسجن زميل دراسته ظلما؟”.
ويمثل اليوم المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف بتونس بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
