تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبرا مفاده دعوة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الشعب التونسي الى التبرع لفائدة المنظمة الشغيلة بعد قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر من الأجور.
وقد لقي هذا الخبر تداولا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على غرار موقع “نيوز بلوس” وموقع منتديات تونيزيـا سات”، حيث تم نقل هذا التصريح لسامي الطاهري الذي أدلى به لاذاعة “الجوهرة اف ام” على هامش انعقاد هيئة إدارية ترتيبية عقدها الاتحاد يوم 10 فيفري الجاري بمقره على أنه دعوة موجّهة منه إلى التونسيين للتبرّع لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وللتأكد من صحة الخبر، قمنا في مرحلة أولى بالبحث عن الخبر عبر محرك البحث غوغل، باعتماد عدد من الكلمات المفتاحية، غير أننا لم نعثر على أي نشر للخبر من قبل وسائل إعلام موثوقة.
وفي مرحلة ثانية، وبالرجوع الى الموقع الرسمي لإذاعة “الجوهرة اف ام”، قمنا بالإطلاع على خبر تحت عنوان “الطاهري: إيقاف الاقتطاع إجراء عقابي”، اعتبر من خلاله سامي الطاهري أن قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر من الأجور بعنوان الانخراط النقابي هو “إجراء عقابي”.
وأوضح الطاهري أن الاتحاد سيعمل على استعادة الحق في تحويل معاليم الانخراطات المقتطعة بكل أشكال النضال مشيرا الى أن من المقترحات لسدّ عملية الإجراء العقابي ضدّ الاتحاد، إطلاق حملة اقتطاع تطوعي.
وبالتالي فإن التصريحات التي تم نسبها الى سامي الطاهري لا أساس لها من الصحة وذلك استنادا الى ما نقلته إذاعة “الجوهرة اف ام“، التي لم تشر الى دعوة الطاهري التونسيين الى التبرع لفائدة الاتحاد في الخبر.
من جهته، نشر قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بيانا توضيحيا لسامي الطاهري، حيث أكد أنه لم يصرح بتاتا بالدعوة الى التبرع، مبينا أنه “ثمّة نقاش حول طرق و آليات و تقنيات الإنخراط”.
وشدد الطاهري على أن “الاقتطاع المباشر حق و مكسب”.
كما نشر الاتحاد العام التونسي للشغل تصريح اعلامي أدلى به سامي الطاهري لإذاعة “ديوان اف ام”، أكد من خلاله أن المنظمة الشغيلة لم تدع الى التبرّع جمعا لمعاليم الانخراطات، مبينا أن حملات التبرع التي يطلقها الاتحاد تكون في اطار اجتماعي معين( لفائدة فلسطين أو ترميم المدارس..) وليس لجمع معاليم الانخراطات.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمعة يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026 بالمقرّ المركزي بساحة محمد علي الحامي، قد عبرت عن إدانتها بشدة قرار إيقاف العمل بالية الخصم المباشر والطوعي للاشتراكات النقابية، معتبرة أن هذا القرار يمثل “اعتداء سافرًا على الحق الدستوري في التنظم النقابي وخرقا صريحا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية (87-135-151) وضربا للحقوق المكتسبة، ومحاولة مكشوفة للضغط على الاتحاد وإرباك هياكله، وهو إجراء لن يثني النقابيين في الدفاع عن منظمتهم”.
وشددت الهيئة على رفضها المطلق لكل سياسات تهميش الاتحاد، مؤكدة استعداد كافة الهياكل النقابية وطنيا وقطاعيا وجهويا ومحليا لرفع التحدي و خوض كل الأشكال النضالية المشروعة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظمة ماليا وتنظيميا داعية إلى الانخراط المكثف والتلقائي في حملة الاشتراكات.
وفي وقت سابق، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، أن قرار إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر من أجور الموظفين بعنوان الانخراط النقابي هو “إجراء سياسي عقابي” للاتحاد والعمال.
وشدد الطاهري، على أن الخصم المباشر هو “استحقاق نضالي مرتبط بالدور الوطني والاجتماعي للاتحاد وهو مكسب تاريخي وليس منّة من أحد” ويأتي تجسيما للاتفاقيتين الدوليتين 87 و151 اللتين تنصان على تقديم تسهيلات لفائدة النقابات، للقيام بنشاطها في الدفاع عن العمال معتبرا أن إيقاف هذا الإجراء هو خرق للاتفاقية الدولية التي أمضت عليها الدولة التونسية وفق معايير العمل الدولية.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص دعوة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، التونسيين الى التبرع لفائدة المنظمة الشغيلة بعد إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر من الأجور، زائف ولا أساس له من الصحة.
ويسعى موقع “كشف ميديا” إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
