أدان مرصد الحرية لتونس إيقاف النائب السابق عبد اللطيف العلوي على خلفية تصريحات إعلامية،معتبرا أن “محاكمة المدنيين، ولا سيما السياسيين المعارضين والصحفيين، أمام القضاء العسكري تمثّل انتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمة العادلة، ولمبدأ القاضي الطبيعي، كما يتعارض مع المعايير الدستورية والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد المرصد أن “التصريحات موضوع التتبع، مهما كان مضمونها، تندرج في إطار التعبير عن الرأي والنقد السياسي، ولا يجوز إخضاعها لمنطق التجريم العسكري أو اعتبارها مساسًا بالأمن أو بالانضباط العسكري، خاصة عندما تُناقش في إطار إعلامي علني وموجّه للرأي العام”.
وحذر المرصد” من خطورة تكريس القضاء العسكري كأداة لملاحقة المعارضين السياسيين وضبط الخطاب العام، بما يُحوّل الخلاف السياسي والنقد الإعلامي إلى جرائم عسكرية، ويُسهم في خلق مناخ ردعي يقيّد حرية التعبير ويقوّض أسس الدولة المدنية، وفق ذات المصدر.
كما أكد ضرورة احترام حرية التعبير والنقد السياسي، وعدم إخضاع التصريحات الإعلامية والأدبية أو المواقف السياسية للتجريم العسكري والإفراج عن عبد اللطيف العلوي، و”وضع حدّ لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية وتطويق الأصوات المعارضة”.
يذكر أنه تم إيقاف عبد اللطيف العلوي بتاريخ 9 فيفري 2026.
عبد اللطيف العلوي صادر في حقه حكم تعقيبي عن المحكمة العسكرية يقضي بسجنه لمدة شهر على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية “القصيد”.
وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية قد قضت بسجن عبد اللطيف العلوي لمدة 3 أشهر فيما قضت استئنافيا بالحط من العقاب البدني إلى شهر واحد وهو ما أيدته محكمة التعقيب
