قضية هيئة الانتخابات 1: التصريح بالحكم في حق عبير موسي يوم 18 فيفري

قضت، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس بحجز قضية عبير موسي المعروفة بـ"قضية هيئة الانتخابات 1" للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 18 فيفري.

2 دقيقة

ومثُلت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم، أمام محكمة الاستئناف بتونس طعنا في حكم ابتدائي صادر في حقها في قضية “هيئة الانتخابات 1″، الراجعة من محكمة التعقيب.

وأفاد المحامي محمد علي بوشيبة بأن موسي حضرت الجلسة وتم استنطاقها ورافعت عن نفسها.

وأضاف بوشيبة “مرافعة أكدت من خلالها عبير مرة أخرى أنها صاحبة حق وأنها لم تتجاوز القانون و لم ترتكب أي جرم يبرر الحكم الصادر في حقها”.

وأشار إلى أنه حضر الجلسة عدد كبير من المحامين، لكن دون أن يتولّى أي محامي نيابتها نظرا لتواصل المقاطعة، وفق تعبيره.

يذكر أن عبير موسي أحيلت في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وصدر فيها حكم ابتدائي قضى بسجنها لمدة سنتين.

وفي الطور الاستئنافي تم إقرار التهمة الموجهة لها مع الحط من العقوبة السجنية إلى 16 شهرا سجنا فقط.

وكانت هيئة الدفاع عن موسي قد أعلنت في وقت سابق أنها استوفت العقوبة السجنية الصادرة في حقها في هذه القضية، لكن رغم ذلك قررت محكمة التعقيب بتاريخ 24 نوفمبر 2025 نقض الحكم المذكور و إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها بتركيبة أخرى.

يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ 12 د يسمبر 2025، بالحكم بـ 12 سنة سجنا في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وذلك في ما يعرف بـ قضية “مكتب الضبط“.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​