قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يعرف بـ “المسامرة الرمضانية” مع رفض الإفراج عن المتّهمين الموقوفين على ذمة القضيّة، وفق ما أفاد به مرصد الحرية لتونس.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية قد نظرت أمس الثلاثاء 10 فيفري 2026 فيما يعرف بقضية بقضية “المسامرة الرمضانية” المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة.
ويُلاحق في هذه القضية عدد من قيادات حركة النهضة، من بينهم راشد الغنوشي وأحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح، فيما يُحال كل من رفيق عبد السلام ومقداد الماجري وماهر زيد بحالة فرار. ويبلغ عدد المتهمين في الملف 12 شخصًا.
وتعود أطوار القضية إلى فعالية سياسية نُظّمت خلال شهر رمضان من سنة 2023 من قبل جبهة الخلاص، عُرفت بـ”المسامرة الرمضانية” حيث وُجّهت إلى المتهمين تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة استنادًا إلى مداخلات وتصريحات سياسية أدلوا بها خلال تلك الفعالية.
