وشددوا في بيان مشترك تم إصداره أمس الإثنين 10 فيفري 2026، على تمسكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي، وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أكدوا رفضهم القاطع لكل سياسات الالتفاف على القانون عدد 18، سواء عبر تعطيل الأوامر الترتيبية، أو تجزئة الحلول أو فتح مسارات موازية فارغة أو التّعامل الانتقائي مع المعطلين بهدف الاحتواء وتفكيك النضال وتحويله إلى مطالب معزولة قابلة للتدجين .
واعتبروا أنّ “تعطّل ملف التشغيل لا يعود إلى فشل إداري أو سوء تنسيق فقط، بل هو عنوان لفشلٍ مزمن للخيارات الاقتصاديّة المتّبعة منذ عقود وهو أيضا مدار صراع اجتماعي وسياسي مركزي حول من يدفع كُلفة الأزمة ومن تُحمى مصالحه ومن يُترك خارج الحقّ في العمل والحياة الكريمة”.
وشددوا على أنّ “هذه المعركة لا يمكن كسبها بالانتظار ولا بالوعود ولا بالصّفوف المشتّتة ولا بالتوسّل على عتبات السّلطة، بل عبر التنظيم ووحدة الصف والتسلّح ببرنامج نضالي واضح يفرض موازين قوى جديدة تساهم في افتكاك هذه الحقوق المشروعة”، مؤكدين التزامهم “بنضال جماعي، منظّم وموحّد، يربط بوضوح بين الحقوق الاجتماعية والخيارات السياسية، ويقطع مع منطق الانتظار والمبادرات الفردية”.
كما طالبوا “بفتح مسار تفاوض جدّي وعلني يقوم على التّشريك الكامل للهياكل القانونية المُمثّلة للمعطلين عن العمل، في إطار حوارٍ مسقّف زمنيّا وبمُخرجات ملزمة، بعيدًا عن منطق اللقاءات الشّكلية والتعامل الفوقي الذي كشف النوايا المُبيّتة للسلطة في التّلهية وربح الوقت، محملين السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عمّا سيترتّب عن هذا التعطيل”.
وكان البرلمان قد صادق خلال الجلسة العامة الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، على مقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية، بـ90 نعم، و3 محتفظين و1 رافض.
وكان أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل قد أفادوا في بيان سابق لهم بأن فتح المنصة الرقمية أو ترتيب الملفات أو الشروع في الانتداب، دون إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتدابهم، يبقى فاقدا للسند القانوني، مطالبين بإصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل قانون انتدابهم.
أخبار ذات صلة:
