دعت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى” الإفراج الفوري عن المنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل دون قيد أو شرط ، مع وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس”.
اعتبرت تقاطع في بيان لها أن “قضية بن فضل لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس.
وجاء في نص البيان: “باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع”.
وشددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة، وفق ذات المصدر”.
يذكر أنه قد مثل اليوم الإثنين 9 فيفري 2026 المعتقل السياسي والمنسّق العام لحزب القطب رياض بن فضل أمام أنظار المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في أول جلسة محاكمة له بقضية ” الأملاك المصادرة” بعد أكثر من سنتين من إيقافه.
وقد تقرّر تأجيل النظر في القضية إلى يوم 26 فيفري القادم بموجب تغيير رئيس الدائرة المتعهد وفق مذكرة عمل.
كان قد تم بتاريخ 14 نوفمبر 2023، إيقاف المنسق العام لحزب القطب “رياض بن فضل” من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وندّد حزب القطب حينها، “بهذه الممارسة التعسفية التي قال إنّها تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية”.
كما عبّر عن “تضامنه المطلق مع منسقه العام، وطالب باطلاق سراحه فورًا ووقف كل التتبعات القضائية الكيْدية ضدّه”.
