اعتبرت النائبة بالبرلمان أسماء درويش، أن “الدستور التونسي يكرس السيادة الوطنية ويحمي كرامة المواطنين ويجعل من احترام الحقيقة والمسؤولية في تداول المعلومات أساسا لأي ممارسة في الفضاء العام”.
وشددت درويش في تدوينة على الفايسبوك على أن “حرية التعبير لا يمكن أن تستعمل غطاء للتشهير أو التضليل أو المس بالأشخاص وبالمصلحة العليا للبلاد فكل توظيف للمعلومات خارج إطارها القانوني يعد إخلالا بالواجب الدستوري في حماية الحقوق والثقة العامة”.
كما اعتبرت درويش أن “الوطنية ليست شعارات ظرفية ولا أقنعة عابرة بل التزام دائم بمبادئ الدولة وسيادتها ووحدة مجتمعها” مشددة على “أن مبدأ المحاسبة مكرس دستوريا ولا مجال للإفلات من المسؤولية مهما طال الزمن”.
وتابعت درويش بالقول “الواقع أثبت أن التحالفات المبنية في الخفاء لا تصمد وأن من يعتمد عليهم في ممارسات غير مسؤولة سرعان ما تنكشف مواقفهم وتتساقط معها الأقنعة وتظهر الحقائق” مضيفة “كل من تورط مباشرة أو عبر غيره في ممارسات تمس بالحقيقة أو بالمصلحة الوطنية سيسأل عنها آجلا أم عاجلا”.
وشددت درويش على أن “الشعب التونسي يبقى صاحب السيادة والحكم الفصل والضامن الحقيقي لدولة القانون وحماية تونس من كل محاولات العبث أو الاستهداف”.
أخبار ذات صلة:
