واعتبر النائب محمد علي، في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أن “يوم 12 فيفري 2026 سيكون يوما حقيقيا لاختبار منظومة العدالة ووضعها أمام مسؤولية تاريخية لإعلاء سيادة القانون والانتصار للامان القانوني”.
وأضاف محمد علي أن هذا التاريخ سيكون حاسما لإنهاء “محنة أحمد صواب ليعود الى اهله واصدقائه والى مكانه الطبيعي مدافعا عن الحق والعدل كعادته منذ انتمى الى منظومة العدالة قاضيا ومحاميا”.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
أخبار ذات صلة:
