قال النائب بالبرلمان بلال المشري إن “إيقاف نائب الشعب أحمد السعيداني غير قانوني وفيه خرق للدستور و انتهاك للقوانين بالجملة”.
وأشار النائب إلى أن “إيقاف النائب أحمد السعيداني بسبب تدوينة فايسبوكية لمدة 48 ساعة على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة “الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية ” و لا وجود لتهم لا عنف و لا ثلب و لا غيره و بالتالي حسب الدستور فإن النائب يتمتع بالحصانة حسب الفصل 64 من الدستور و لم توجه اي تهمة من قبيل العنف أو القذف او الثلب و لا وجود لحالة تلبس حسب الفصل 66 أو 65 اذا لا بد من إعتماد الفصل 64 و هنا النائب يتمتع بالحصانة و لا يمكن إيقافه إلا بمطلب رفع حصانة يوافق عليه مجلس النواب و بالتالي فالإيقاف غير قانوني و خرق جسيم للدستور”.
وتساءل : “كيف تم إيقاف النائب أحمد السعيداني ؟ و كيف وكيل الجمهورية أن يخرق الدستور بهذا الشكل؟ و كيف لرئيسة النيابة العمومية و هي السيدة وزيرة العدل أن تنتهك الدستور بهذا الشكل ؟ أم أنه يمكن أن نقول رسميا أن الدولة أصبحت بلا قانون ؟ أم أن “الدستور أكله الحمار” كما قال الرئيس قيس سعيد ذات يوم مستشهدا بمقولة دريد لحام ؟”.
يُذكر أنه تمّ إيقاف النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني، يوم الأربعاء 04 فيفري الجاري، لتقرر النيابة العمومية يوم 6 فيفري الجاري اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
