منذ سنة 2007، يعمل شخصان فقط من حاملي الشهادات الجامعية المعطلين عن العمل على مشروعيهما الخاصين بالانتصاب للحساب الخاص بمعتمدية السند، بعد استكمال كامل الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لإقامة محلاتهما داخل المنطقة الحرفية التابعة لبلدية السند.
وخلال زيارة غير معلنة قام بها والي الجهة الأسبوع الماضي، فوجئ الشخصان بتهديد مباشر من الوالي بضرورة إخلاء المحلين خلال مدة شهر ونصف فقط، دون تقديم مبررات قانونية واضحة أو إجراءات إدارية مسبقة وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
اعتبر المتضرران أن هذا الإنذار المفاجئ يشكل ضربة قاسية لمشاريعهما الصغيرة التي استثمرا فيها سنوات طويلة، ويهدد استقرارهما المادي بعد مسار طويل من النضال من أجل التشغيل الذاتي.
وطالب صاحبَا المشروعين السلط الجهوية بتوضيح الأسباب القانونية والإدارية وراء هذا القرار العاجل، معبرين عن استعدادهما للجوء إلى كافة السبل القانونية لحماية حقوقهما المكتسبة وحفظ مورد رزقهما
Menu
