وأضافت النائبة في تدوينة نشرتها عبر الفايسبوك، أن “حدّة التشابيه أو فحشها ليست ذريعة للتجريم بل لتصويب النقاش فقط”.
وارفقت النائبة تدوينتها بمقطع فيديو من مداخلة النائب أحمد السعيداني داعية زملائها الى الاستماع الى المضمون الحقيقي قبل الانجرار وراء جدل الشكل، وفق تعبيرها.
وكانت السالمي قد شدد في تدوينة سابقة نشرتها عبر الفايسبوك، على أن “أحمد السعيداني معروف بوطنيته وغيرته على الشأن العام” معتبرة أن ” ما صدر عنه يندرج في إطار قراءة نقدية للمشهد العام وسعي إلى لفت الانتباه إلى أولويات ملحة على غرار التنمية والتشغيل وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ولم يكن هدفه في أي حال التطاول على مؤسسة رئاسة الجمهورية أو المس من هيبتها رغم أسلوبه الحاد”.
يُذكر أنه تمّ إيقاف النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني، يوم الأربعاء 04 فيفري الجاري، لتقرر النيابة العمومية يوم 6 فيفري الجاري اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضده على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
من جهته، طالب مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بأحمد السعيداني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى.
