قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم السبت، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي المعزول هشام خالد وإحالته على الحالة التي هو عليها (إيقاف) على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته، من أجل تهم تتعلق بالإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
كانت قد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 05 فيفري 2026، الاحتفاظ بالقاضي المُعفى هشام بن خالد إثر سماعه من طرف الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة.
يذكر أنه تم مساء اليوم الخميس 05 فيفري 2026، إيقاف القاضي السابق هشام بن خالد، وفق ما أفاد به المحامي سمير بن عمر.
وهشام بن خالد هو قاضي سابق بالمحكمة الابتدائية صفافس 2 وهو أحد القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، من ضمنهم 47 قاضيا أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما تقضي بوقف تنفيذ قرار عزلهم.
مقالات ذات صلة
