طالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي لطفي المرايحي وتمكينه من متابعة القضايا الصادرة ضده في حالة سراح.
وطالب بضمان حق المتهم في المحاكمة في أجل معقول وتفادي التأجيل المتكرر التي قد تحول الإيقاف التحفوظي إلى عقوبة غير معلنة.
وأكد ضرورة الفصل بين المسارات القضائية ذات الطابع المالي، وبين السياقات السياسية والانتخابية، بما يضمن عدم توظيف القضاء في إقصاء الخصوم أو التأثير على التعدّدية السياسية.
يذكر أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت أمس الجمعة 6 فيفري 2026، رفض مطلب الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، وتأجيل النظر في قضيته وقضايا متهمين آخرين إلى جلسة يوم 13 مارس المقبل.
وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب تقدّمت به النيابة العمومية، قصد استدعاء متهمة محالة بحالة سراح، وفق ما ورد خلال الجلسة.
وتتعلّق التتبّعات الموجهة إلى لطفي المرايحي وبقية المتهمين بجرائم ذات صبغة مالية ومصرفية، تشمل شبهات تتعلّق بالعمليات البنكية، والتعامل مع مقيمين وغير مقيمين، إضافة إلى تهم متصلة بغسيل الأموال ومخالفات مالية ومحاسبية أخرى.
