وأفادت أسماء درويش، في تدوينة على فيسبوك، بوفاة رضيع بعمر 9 أشهر، بمنطقة دوار هيشر ولاية منوبة، بعد تعذر تمكينه من العلاج اللازم.
وشدّدت “إن هذه الحادثة لا يمكن اختزالها في تصرّف فردي أو تحميلها لموظف بعينه خاصة وأن المنظومة القانونية الجاري بها العمل تتضمن فصولا واضحة تحمي الإطار الطبي والإداري وتمنحه هامش الاجتهاد والتدخل الاستعجالي متى تعلّق الأمر بحالة خطر داهم وخاصة حين يكون المريض طفلا أو رضيعا وعليه فإن الامتناع عن التكفّل لا يمكن تبريره آليا بالإجراءات أو بالوضعية الاجتماعية للمواطن”.
وأكّدت النائبة أن المسؤولية هي مسؤولية منظومة كاملة، مسؤولية تشريعية عن تأخر إصلاح منظومة التغطية الصحية وتعقيد مسالك النفاذ إلى العلاج، ومسؤولية تنفيذية عن غياب تعليمات واضحة وملزمة تقطع مع منطق الدفع المسبق في الحالات الاستعجالية، ومسؤولية إدارية عن ضعف المتابعة والتأطير وترك الأعوان يواجهون المأساة دون حماية قرار أو جرأة إنسانية.
وأردفت أسماء درويش “كما أن لكل من كان حاضرا في لحظة الخطر ولم يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية والمهنية نصيبه من المسؤولية”.
وأشارت إلى أن عددا من نواب الشعب تقدّموا بمقترح تشريعي صريح يفرض القبول العاجل والتكفّل الفوري بكل مريض في وضعية استعجالية مهما كانت وضعيته الاجتماعية أو الإدارية على أن تسوى الجوانب المالية لاحقا حماية للحق الدستوري في الحياة والعلاج وقطعا مع منطق الفرز الاجتماعي داخل المستشفيات العمومية.
واعتبرت أسماء درويش أن “ما حصل ليس مجرد حادث عرضي بل إنذار خطير يستوجب محاسبة حقيقية ومراجعة عاجلة للسياسات الصحية والاجتماعية حتى لا تتحول مؤسسات الدولة من فضاءات حماية إلى أماكن يقاس فيها الحق في الحياة بالقدرة على الدفع”.
