طالب مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بأحمد السعيداني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالاصلاحات الكبرى.
وتداول المكتب، حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية بالجمهورية التونسية، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، وفق بلاغ للبرلمان.
ثم نظر المكتب في التقرير الموحّد للجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية حول مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرّخ في 10 سبتمبر 1957 (عدد 89/2025)، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 والمتعلّق بإحداث شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية (عدد 90/2025).
كما تداول بخصوص التقرير الموحّد للجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 1 المبرم بتاريخ 25 مارس 2025 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد (عدد 69/2025) ، ومشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 27 ديسمبر 2024 لاتفاقية القرض المُبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية “E-Santé” (عدد 70/2025).
وقرّر المكتب إحالة هذين التقريرين الى الجلسة العامة المزمع عقدها يومي الأربعاء 11 والخميس 12 فيفري 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ثم تداول المكتب حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 42 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
واطّلع إثر ذلك على الطلب المقدّم من قبل لجنة التشريع العام بخصوص تنظيم يوم دراسي حول مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي وقرر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لتنظيم يوم دراسي.
يُذكر أنه تمّ إيقاف النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني، يوم الأربعاء 04 فيفري الجاري، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين و بخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
مكتب البرلمان يطالب باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي ضده وذلك إثر ايقاف النائب أحمد سعيداني.
