عبر الحزب الدستوري الحر عن رفضه لما وصفها” بالمقاربة الزجريّة الإنفعاليّة عند التعاطي مع الإنتقادات الموجهة إلى السلطة العموميّة مهما كانت درجتها.
واعتبر أن “سلب حريّة عضو برلمان بسبب تصريحاته وتدويناته الناقدة لرأس السلطة من شأنها الإساءة إلى صورة تونس ومزيد إضعاف هذه المؤسسة “المنتخبة” التي تشكو أساسًا من تدني تمثيليتها الشعبيّة وعجزها عن تلبية مطالب المجموعة الوطنيّة فضلا عن تعمق الفجوة بين المؤسسة التنفيذيّة والمؤسسة التشريعيّة وبث مناخ من الخوف يفاقم هشاشة مصداقيّة هذه الأخيرة”، وفق بيان للحزب
ودعا الحزب أصحاب القرار إلى ضبط النفس والتحلي بسعة الصدر والإنصات إلى الأصوات غير الراضية عن طريقة تسيير دواليب الدولة ومراجعة السياسات عوضا عن اللجوء إلى القمع وإخراس الأصوات،
وشدد على أنّ تبرير هذه” الممارسات القمعية بفرض القانون وهيبة الدولة ليس إلّا كلمة حق يراد بها باطل بإعتبار سياسة المكيالين التي تمارسها السلطة في التتبع على أساس التصريحات والمواقف إذ لا نجدها حريصة على تتبع مرتكبي المخالفات من الموالين لها عندما يتعلق الأمر بمن يعارضها ويتم تحصين هؤلاء وركن الشكايات المقدمة ضدّهم في الرفوف رغم خطورة ما يقترفونه من إعتداءات على الأعراض والأشخاص ومن العنف ضدّ المرأة وضدّ الأطفال القصر أحيانًا” حسب ذات المصدر
كما حمل الحزب المسؤولية لأعضاء البرلمان الحالي عن” إنخراطهم في مسار إنتخابي يتنافى مع معايير الديمقراطيّة والحريّة وإهمالهم لملف الحقوق والحريات وتجاهلهم لخطورة عدم إستكمال المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء وصمتهم أمام المظالم المسلطة على عدد من السياسيين والإعلاميين وأصحاب الرأي ويدعوهم إلى تقييم أعمالهم والإنطلاق في تصحيح مسارهم لضمان دولة القانون والمؤسسات على كل المواطنين دون تمييز”.
يُذكر أنه تمّ إيقاف النائب بالبرلمان، أحمد السعيداني، يوم الأربعاء 04 فيفري الجاري، على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
وينص الفصل 86 من القانون عدد 1 لسنة 2001 المتعلق بإصدار مجلة الاتصالات على أنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
من جهته، طالب مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الجمعة 06 فيفري 2026، باحترام الضمانات الدستورية المكفولة لكل نائب شعب في كل تتبع جزائي أو قضائي، وذلك تبعا للعلم بإثارة تتبعات جزائية تتعلق بأحمد السعيداني النائب المساعد للرئيس المكلّف بالإصلاحات الكبرى.
