وأوضحت كتلة الخط الوطني السيادي، في بيان، أن النائب أحمد السعيداني معلوم عنوان سکنه ومکان عمله وكان بالإمكان توجيه استدعاء إليه للحضور لدى الجهات المعنية، وفق نص البيان.
واعتبرت ما أقدمت عليه الجهات التي أوقفت النائب “اختراقا للدستور الذي يضمن الحصانة لنائب الشعب في مواقفه وتصريحاته وأعماله”.
وحمّلت السلط الأمنية والقضائية مسؤوليتها في كل ما أُرتكب من تجاوزات رافقت عملية الإيقاف وما قد يتعرض له من مضايقات، داعية تدعو السلط القضائية والأمنية إلى الإطلاق الفوري لسراح النائب واعتمادها الإجراءات القانونية في عملية تتبعه.
كما حمّلت كتلة الخط الوطني السيادي مجلس نواب الشعب رئيسا ومكتبا و نوابا مسؤوليته كاملة في الدفاع عن النائب أحمد السعيداني وإيقاف كل أشكال الاعتداء التي تعرض لها عدد من النواب في محطات سابقة شبيهة بهذه الحادثة.
وأشارت إلى أنها ستعتمد كل الطرق والسبل القانونية والشرعية في الدفاع عن عضوها السعيداني، مؤكّدة رفضها المطلق لمثل تلك الأساليب في التعامل مع نواب الشعب.
ونبّهت من الإنعكاسات السلبية لمثل هذه الأساليب التي من شأنها المساهمة في توتير الأوضاع والإضرار بالتكامل بين الوظائف المختلفة للدولة.
يذكر أنه قد تم إيقاف النائب بالبرلمان أحمد السعيداني مساء أمس، من إحدى مقاهي مدينة ماطر.
