طالب مرصد الحرية لتونس بضرورة احترام قرينة البراءة وعدم تقديم المتهمين للرأي العام في صورة مُدانين قبل صدور أحكام نهائية والكفّ عن توظيف ملفات رجال الأعمال والنزاعات البنكية في صراعات سياسية أو إعلامية.
ودعا المرصد في بلاغه إلى ضمان آجال معقولة للفصل في القضايا ذات الطابع المالي والبنكي المعقّد وعدم تحويل الإيقاف التحفّظي وتعدّد التتبّعات إلى عقوبة مسبقة أو وسيلة ضغط، وذلك على خلفية إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني في قضية جديدة على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي
وكانت دائرة الاتهام عدد 32 المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف، قد قررت إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه، إلى جانب مدير عام سابق لبنك عمومي، وصاحب مكتب استشارات قانونية، ومحامٍ، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة في حقّهم.
كما شمل قرار الإحالة محامين آخرين، وعدول تنفيذ، وخبراء عدليين، من بينهم من أُحيل بحالة سراح وآخرون بحالة فرار، وذلك على ذمّة نفس الملف.
وفي المقابل، قرّرت دائرة الاتهام حفظ التهم في حقّ أحد المحامين ورفع تحجير السفر عنه.دائرة الاتهام عدد 32 المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف، إحالة رجل الأعمال يوسف الميموني وابنه، إلى جانب مدير عام سابق لبنك عمومي، وصاحب مكتب استشارات قانونية، ومحامٍ، جميعهم بحالة إيقاف، على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي، مع رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة في حقّهم.
كما شمل قرار الإحالة محامين آخرين، وعدول تنفيذ، وخبراء عدليين، من بينهم من أُحيل بحالة سراح وآخرون بحالة فرار، وذلك على ذمّة نفس الملف.
وفي المقابل، قرّرت دائرة الاتهام حفظ التهم في حقّ أحد المحامين ورفع تحجير السفر عنه.
ويتعلّق ملف القضية بكتب صلح أُبرمت بين رجل الأعمال يوسف الميموني وأحد البنوك العمومية على خلفية نزاع قضائي سابق بخصوص معاملات مالية وبنكية، قبل أن يتم فتح تتبّعات جزائية شملت أطرافًا متعددة من متدخلين قانونيين وماليين، على معنى شبهات تتعلّق بسوء التصرف في معاملات مالية، واستغلال صيغ قانونية في إطار نزاعات بنكية.
واعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ “اللجوء المكثّف إلى المسارات الجزائية في معالجة نزاعات مالية وبنكية معقّدة، دون تمييز واضح بين المحاسبة الجزائية المشروعة وبين الخلافات ذات الطابع البنكي أو التعاقدي، من شأنه أن يحوّل التتبّعات القضائية إلى ضغط قضائي متراكم قبل صدور أحكام باتّة”.
كما شدد المرصد على أن “ضخامة العقوبات السجنية الصادرة، وتعدّد القضايا وتشابكها، تفرض التزامًا صارمًا بـالفصل بين الملفات، واحترام قرينة البراءة، وعدم توظيف القضاء الجزائي في إدارة نزاعات مالية أو بنكية ذات طبيعة تقنية”.
كما حذّر المرصد “من توظيف ملفات رجال الأعمال والمسارات الجزائية ذات الطابع المالي والصرفي في سياقات سياسية أو دعائية، بما يفرغ مبدأ المحاسبة من محتواه الحقوقي ويقوّض الثقة في العدالة”.
