وقالت لجنة مساندة أحمد صواب أن الاستئناف يأتي “بعد ركود ملفّه طيلة أشهر و تدهور وضعه الصحي، و الحكم عليه ابتدائيا في ظرف 7 دقائق بخمس سنوات سجنا وثلاث سنوات مراقبة إدارية، في محاكمة غاب عنها صواب و لسان دفاعه والصحافة”.
وكان قد تم إيقاف صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
يذكر أن المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب قد تعرّض إلى حالات نزيف متكررة داخل السجن.
وكانت هيئة الدفاع عن صواب قد طالبت بالتعجيل في تحديد موعد لجلسة الاستئناف.
وأفادت بأن محاكمته جرت في “مهزلة” لم تتجاوز دقائق معدودة، حُرم خلالها من الحضور ومن حقّه في الدفاع، بهدف إسكات الأصوات الحرّة وترهيب كلّ من يناهض هذا المسار، وفق بيان هيئة الدفاع.
يُشار إلى أن القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، قد أفاد بأن “السلطة تنكّل بأحمد صواب وتحرمه من أبسط حقوقه وتتعامل معه ومع عائلته بتشفّي ولا إنسانية لا يليقان بدولة محترمة وتحترم مواطنيها”.
وأضاف العجبوني أن ابن أحمد صواب أعلمه أن العائلة تقدّمت منذ إيقافه بعديد المطالب إلى القضاء حتى يسمح لها بإرسال عدل إشهاد إلى سجن المرناڤية للحصول على توكيل لزوجته حتى تتصرّف في جراية التقاعد التي يتحصّل عليها كقاض سابق، ولكن تمّ ضمنيّا رفض كل هذه المطالب.
