انتظمت أمس الخميس 29 جانفي 2026 ندوة بعنوان «حرية الصحافة في ظل المرسوم 54: التحديات والمخاطر التي تهدد الحق في النفاذ إلى المعلومة»
أكّد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار الموقف المبدئي والثابت للنقابة الداعي إلى تنقيح المرسوم عدد 54، معتبرا أنّه يمثّل تهديدا مباشرا لحرية الصحافة واستقلالية العمل الصحفي.
وعبر عن تضامن النقابة الكامل مع الصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، ومع جميع الصحفيين/ات الذين يواجهون تتبّعات قضائية بسبب آرائهم/ن أو أعمالهم/ن الصحفية.
ودعا نقيب الصحفيين نواب البرلمان إلى الإسراع في النظر في مشروع تنقيح المرسوم 54 والعمل على الدفع نحو تمريره لجسلة عامة والمصادقة عليه وشدّد على ضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر كإطار قانوني وحيد في تتبّع الصحفيين/ات وقضايا الرأي، بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحماية المهنة.
وشدد على أنّ النقابة ستواصل الاضطلاع بدورها في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم/ن المهنية والاقتصادية والاجتماعية، والتصدّي لكل التشريعات والممارسات التي تمسّ من حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة.
وكانت نقابة الصحفيين قد دعت في وقت سابق 025 إلى إسراع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعقد الجلسات الضرورية من أجل إنهاء العمل على تنقيح المرسوم عدد 54 في آجال محترمة وبتغييرات ذات جودة تضمن التوازن بين حرية التعبير وحماية المعطيات الشخصية دون المسّ بحقوق المواطنين والصحفيين.
كما طالبت نقابة الصحفيين بوقف كل الملاحقات القضائية الجارية ضد الصحفيين والمدوّنين بموجب هذا المرسوم، والإفراج الفوري عن كل من تمّ إيقافهم/ن بمقتضاه.
