وأضاف السعيداني، في تدوينة على فيسبوك، “الاستعمار الجديد لا يأتي بالبنادق بل عبر فواتير الطاقة وفراغ الصيدليات وقوافل السفن المحملة بالقمح المستورد”.
وأشار إلى “السيادات الثلاث: لا استقلال حقيقي دونهن”.
وأوضح السعيداني أن السيادة الأولى هي السيادة الغذائية والمائية حيث “لا سيادة لشعب جائع، الأرض لنا والماء لنا والقمح يجب أن يزرع في ترابنا لا أن يشترى من الآخرين، ننهي عصر التبعية الزراعية ونبني نظاما انتاجيا شعبيا يطعم الشعب لا يثري الوسطاء”.
أما السيادة الثانية فهي الطاقية والمنجمية، وشدّد النائب على أن “الطاقة والمعادن ليست سلعة للتصدير الخام أو الريع هي ملك الأمة وسلاحها الاستراتيجي، نوجّه كل ثروات باطن الأرض لخدمة التنمية الوطنية طاقة نظيفة صناعة محلية وتشغيل جماعي لا تفريط لا هدر ولا صفقات تحت الطاولة”، وفق تعبيره.
وتحّدث السعيداني عن السيادة الثالثة وهي السيادة الطبية والصحة الشعبية، مؤكّدا أن الصحة ليست رفاهية للطبقة الغنية وأن الدواء يجب أن يصنع في تونس والمستشفيات يجب أن تستقبل الجميع دون تمييز، وفق قوله.
وتابع “نقيم صناعة دوائية وطنية تنتج للأحياء لا للبورصة نعيد بناء منظومة صحية شعبية مجانية ومتاحة لأن حياة المواطن ليست سلعة للسوق”.
وأكّد “هذا هو البرنامج الوطني الحقيقي، أما أن نملك السيادة في هذه المجالات الثلاث، أو نبقى مستعمرين بأسماء جديدة”.
وأشار إلى أنه “عشر سنوات فقط ستكون كافية أما البقاء في إدارة الأزمة بالأزمة وبالصور فلن يؤدي بنا إلا إلى الهاوية”.
وأضاف السعيداني “نريد قيس سعيد الذي يدشن المشاريع ويحول الإرادة الشعبية إلى حقيقة لا ذلك الرجل الذي يبحث عن شعبية وسط “الڨلت” و “الفايسبوك”، وفق تعبيره.
