وطالبت البوصلة بالإفراج عن الناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية أطفال القمر بمدنين عبد الله السعيد.
واعتبرت أن الدكتور عبد الله السعيد أحد ضحايا حملات شيطنة التضامن مع المهاجرين التي مهّد لها خطاب الكراهية في فيفري 2023.
وعبّرت البوصلة عن تضامنها المبدئي وغير المشروط مع عبد الله السعيد، ومع عائلته، ومع جميع ضحايا العمل المدني والإنساني.
ويمثل عبد الله السعيد أمام المحكمة الابتدائية بمدنين يوم 3 فيفري 2026، بعد إيقاف دام أكثر من سنة وشهرين، على خلفية نشاطه الإنساني ضمن جمعية أطفال القمر بمدنين.
يذكر أنه تم إيقاف عبد الله سعيد في يوم 12 نوفمبر 2024، وتم التحقيق معه لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.
وبعد خمسة أيام، أُحيل ملفّه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي قرّر بدوره إرجاع القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مدنين، نظرا لعدم وجود شبهة إرهابية في الملف.
وكانت حملة ضد تجريم العمل المدني قد اعتبرت أن اعتقاله يندرج ضمن سياسات ممنهجة تهدف إلى تجريم التضامن مع المهاجرين.
من جانبه، عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تضامنه الكامل واللا مشروط مع الناشط الحقوقي عبد الله السعيد ومع عائلته، معتبرا أنّ ما يتعرض له يندرج ضمن سياسات ممنهجة لتجريم العمل المدني والتضامن الإنساني.
ودعا المنتدى في بيان له إلى الإفراج الفوري عن عبد الله السعيد، مطالبا بوقف كل أشكال الملاحقة والتضييق ضد الفاعلين/ات في المجتمع المدني.
