عبرت جمعية أصوات نساء عن تضامنها الكامل مع الناشط الحقوقي والطبيب عبد الله سعيد، الذي سيمثل أمام المحكمة الابتدائية بمدنين يوم 3 فيفري 2026، بعد أكثر من 442 يومًا من الإيقاف.
وشددت أصوات نساء على أن إيقاف عبد الله سعيد يندرج ضمن سياسات تجريم التضامن والعمل المدني واستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
وطالبت الجمعية بالإفراج الفوري عنه، ووقف جميع التتبعات المرتبطة بأنشطته الإنسانية، وضمان حماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان.
بدوره عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تضامنه الكامل واللا مشروط مع الناشط الحقوقي عبد الله السعيد ومع عائلته.
معتبرا أنّ ما يتعرض له يندرج ضمن سياسات ممنهجة لتجريم العمل المدني والتضامن الإنساني.
عبد الله السعيد طبيب تونسي منذ أكثر من ثلاثين سنة، موظف بوزارة الصحة، ومدافع عن حقوق الإنسان، كرّس مسيرته المهنية والإنسانية لخدمة الفئات الهشّة، وسخّر خبرته في القطاع العمومي للصحة من أجل الحق في العلاج والكرامة الإنسانية دون تمييز.
و تمّ إيقاف عبد الله السعيد بتاريخ 12 نوفمبر 2024 دون توجيه تهم واضحة، قبل أن يُحال ملفه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أقرّ صراحة بغياب أي شبهة إرهابية، ليُعاد الملف لاحقًا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين. ورغم توجيه تهم خطيرة في البداية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى جانب تهم مالية، تمّ لاحقًا التخلي عن هذه التهم السياسية والاكتفاء بتتبعات ذات طابع مالي.
