واعتبر مصطفى عبد الكبير أن هذه المسنة تعتبر أكبر مهاجرة أقدمت على ركوب قوارب الهجرة.
وقد نقل الخبر عدد من المواقع الإخبارية على غرار موقع “بوابة تونس” وموقع “رصد” وموقع “الصريح”، ولقي تفاعلا واسعا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تقدم المرأة في السن، حيث رجح البعض أن ذلك يعود الى صعوبة الظروف الإجتماعية في تونس وتدهور المقدرة الشرائية، في حين رجح البعض الآخر أن الاشتياق لإبنها وراء هجرتها بتلك الطريقة وتعريض حياتها للخطر.
كما تداولت صفحات أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي الخبر على غرار صفحة “ناس عقارب” وصفحة “المهدية ريفولسيون”.
وحمل البعض المسؤولية للسلطة القائمة بسبب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الدول الأوروبية والتي أصبحت بسببها بعض الدول ترفض منح التأشيرات للتونسيين.
وعلق عماد السلطاني، رئيس جمعية “الأرض للجميع” على الخبر، معتبرا أن “الحدود الاستعمارية و الاتفاقيات و مذكرة التفاهم هم أصل المشكل ليتحول بذلك البحر الى أكبر مقبرة للمهاجرين”.
وللتأكد من صحة الخبر المتداول، قمنا في مرحلة أولى بالبحث في محرك البحث “غوغل”، اعتماد على بعض الكلمات المفاتيح، فقد تبين أن كل الصفحات والمواقع التي نشرت الخبر، اعتمدت رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير المصدر الوحيد للخبر.
وفي مرحلة ثانية، قمنا بالبحث في بعض المواقع الإخبارية الإيطالية، ولم نعثر عن الخبر المتداول.
وبمزيد البحث والتدقيق وجدنا تدوينة للناشط بالمجتمع المدني والنائب السابق المقيم بإيطاليا، مجدي الكرباعي، اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، يؤكد من خلالها أن ما تم تداوله بخصوص اجتياز امرأة مسنة، الحدود التونسية نحو السواحل الإيطالية خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي، لا أساس له من الصحة.
وبين الكرباعي أنه وبعد التواصل مع السلط المختصة تبين أن هذه المعلومة غير صحيحة حيث وبالرجوع إلى أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى غاية 31 جانفي 2025، فإنه لم يتم تسجيل دخول أي مهاجر تونسي خلال تلك الفترة.
وبذلك، نخلص أن الخبر الذي تم تداوله بخصوص إقدام امرأة مسنة على الهجرة بطريقة غير نظامية في اتجاه إيطاليا زائف ولا أساس له من الصحة.
ويسعى موقع “كشف ميديا”إلى مكافحة الأخبار الزائفة من خلال التحقق من المصادر وتقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة للمتابعين بهدف التصدي للمعلومات الزائفة ومحاربة التضليل الإعلامي.
