أفاد، أمس الأربعاء 28 جانفي 2026، منجي صواب شقيق المحامي والقاضي المتقاعد أحمد صواب بأن معركة عائلات المساجين السياسيين تحوّلت إلى فعل سياسي وأداة لمقاومة الدكتاتورية.
وأضاف منجي صواب، في تدوينة على فيسبوك، “أمام اتساع رقعة الظلم، وارتفاع عدد المساجين السياسيين ومساجين الرأي والأحكام السجنية الثقيلة الصادرة في حقهم والتي لا تستند إلى أي وقائع وأدلة حقيقية وواضحة ولا تتناسب إطلاقا مع الأفعال المنسوبة إليهم، تشكلت العديد من لجان مساندة المساجين السياسيين وتوجت بتأسيس تنسيقية إطلاق المساجين السياسيين يوم 14 جانفي 2026”.
وتابع “أمام ركود الحياة السياسية وخاصة الحزبية وتراجع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وتضييق أنشطة المجتمع المدني، أصبحت المسيرات والتحركات والوقفات التي تدعو إليها عائلات المساجين السياسيين تمثل الحدث السياسي وشكلا من أهم أشكال مقاومة النظام الدكتاتوري وممارسات الظلم والاستبداد”.
وأشار صواب إلى أن هذه المسيرات والتحركات نجحت في إيجاد الحد الأدنى المشترك بين مختلف الأطياف الفكرية والسياسية بدون أي استثناء أو إقصاء وكذلك في إطار الوضوح وبدون أي تحالفات سياسية أو حزبية، وفق تعبيره.
واعتبر أن “هذه الظاهرة ليست بظاهرة صحية، لأنها في كل الأحوال لا يمكن أن تعوض الحياة السياسية الحزبية، ولا يمكن أن تعوض نشاط المجتمع المدني”.
وأردف منجي صواب “كما أنها ليست بالبدعة، فقد شكلت تحركات عائلات المساجين السياسيين أهم حركات مقاومة أعتى الدكتاتوريات في العالم (مثل الشيلي الأرجنتين) وذلك في السبعينات والثمانينات”.
يذكر أنه تم يوم 14 جانفي الإعلان عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.
