وأفادت حملة أوقفوا التلوث بأن ذلك “للتذكير بكل مطالبنا ولنؤكد بصوت واحد عزمنا على مواصلة النضال الى حين تخليص ڨابس من الإرهاب الصناعي وتفكيك كل الوحدات الكيميائية الملوثة”.
ودعت إلى ضرورة تنفيذ قرار تفكيك الوحدات، معتبرة أن تأجيل هذا القرار من باب المماطلة ومحاولة ربح الوقت على حساب المواطنين وإرادتهم ، وأن هذه المطالب الواضحة غير قابلة للتجزئة والالتفاف.
وحمّلت حملة أوقفوا التلوث السلطات الجهوية والمركزية مسؤولية الاستفزازات وحملات التشويه الأخيرة للمواطنين والحراك البيئي في قابس، بالإضافة إلى المحاولات اليائسة من قبل مسؤولي المجمع الكيميائي في دفع الجهة إلى مزيد من الاحتقان، وفق نص البيان.
وتمسّكت بالمطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم البيئية والتسربات المتسببة في الاختناقات الجماعية، من مسؤولي المجمع والحكومة وخاصة وزارة الصناعة ووزارة البيئة، ورفضنا لمزيد تركيز المشاريع المستنزفة كالهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وضرورة تركيز منوال تنموي بديل يحترم البيئة والإنسان في قابس.
وأشارت إلى أن قابس تشهد منذ أسابيع حالة من الترقّب والانتظار المشحون، في انتظار الشروع الفعلي في تنفيذ القرار الشعبي القاضي بتفكيك الوحدات الملوِّثة التابعة للمجمّع الكيميائي التونسي، وهي وحدات فقدت كل مشروعية لبقائها، أخلاقيا وبيئيا وإنسانيا، والصادر في شأنها قرار حكومي منذ 2017.
وشدّدت على أن القرار الشعبي بتفكيك الوحدات تمت موادهته بجملة من البيانات والتصريحات الصادرة عن السلطة الحاكمة، والتي أعلنت فيها، نظريا، نيتها الاستجابة للإرادة الشعبية. غير أنّ هذه التصريحات ظلّت حبيسة الخطاب، في ظلّ تواصل سياسة المماطلة وامتناع فعلي عن تنفيذ الالتزامات تجاه أهالي ڨابس.
وأوضحت الحملة أن المسار القضائي لا يختلف عن المسار السياسي، إذ تواصل مسلسل التأجيل في الحسم في القضية الاستعجالية لوقف نشاط المجمع الكيميائي.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بقابس قد قررت تأجيل التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية لغلق المجمع الكيميائي إلى يوم 12 فيفري القادم.
