وشددت العفو الدولية على أنّ حملات التشويه ضد عبد الله سعيد تندرج ضمن سياسات ممنهجة تهدف إلى تجريم التضامن مع المهاجرين/ات، وقد أدّت إلى تصاعد الاعتقالات والملاحقات بحق المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ولا سيّما العاملين/ات في مجال الهجرة ومناهضة التمييز العنصري، بما في ذلك استهداف منظمات مثل “أرض اللجوء تونس” و”المجلس التونسي للاجئين”.
كما عبرت العفو الدولية عن تضامنها الكامل مع عبد الله سعيد، الذي سيمثل أمام القضاء يوم 3 فيفري 2026 أمام المحكمة الابتدائية بمدنين، بعد أكثر من 442 يومًا من الإيقاف.
يذكر أنه تم إيقاف عبد الله سعيد في نوفمبر 2024، وتم التحقيق معه لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.
وبعد خمسة أيام، أُحيل ملفّه إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي قرّر بدوره إرجاع القضية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة مدنين، نظرا لعدم وجود شبهة إرهابية في الملف.
أخبار ذات صلة:
