وكان برهان بسيس قد قال في رسالة من سجن إيقافه، أنه عائلته محرومة من الزيارة المباشرة وأنها أصبحت لا تملك أي مصدر دخل بعد مصادرة كل أمواله.
وأكّد المرصد تضامنه المبدئي وغير الانتقائي مع برهان بسيس، ومع جميع المعتقلين السياسيين، دون اعتبار لانتماءاتهم الفكرية أو السياسية، معتبرا أن حماية العائلات من “الارتدادات القمعية” تمثّل خطا أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ذريعة.
وأشار إلى أن ما طرحه بسيس يتقاطع مع المبادئ الأساسية في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتي تنصّ على أن السجناء ينبغي أن يُعامَلوا بكرامة، وأن يكون لهم حق التواصل مع أسرهم عبر الزيارات والمراسلات بانتظام، باعتبار ذلك جزء لا يتجزّأ من احترام الكرامة الإنسانية ومعالجة آثار السجن على الروابط الأسرية والاجتماعية.
كما تلتزم هذه القواعد بمراعاة العلاقات العائلية للمحتجز كعامل أساسي في إعادة تأهيله وضمان احترام حقوقه الإنسانية طوال فترة الحبس، ويندرج تحت ذلك ضمان التواصل مع الأسرة، وتخفيف العزلة غير الضرورية، وتفادي التدابير التي تُفضي إلى قطع الروابط العائلية.
وطالب مرصد الحرية بضمان التواصل المنتظم بين المحتجزين السياسيين وعائلاتهم بدون قيود تمييزية أو استثنائية، بما يشمل الزيارات المباشرة والمراسلات، وفقًا للمعايير الدولية، ورفع القيود الإضافية غير المبررة التي تُفرض على بعض المعتقلين السياسيين والتي تَحول دون ممارسة حقّهم في الحياة العائلية بشكل إنساني.
إضافة إلى احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، بما في ذلك الحقّ في احترام الروابط الأسرية، وضرورة ألا تُستخدم القيود الاحترازية كأداة للضغط أو التضييق النفسي.
كما طالب المرصد بإنشاء آليات مرجعية مستقلة لمراقبة أوضاع المعتقلين والتواصل مع أسرهم، وتمكينها من تقديم تقارير وتوصيات مفصلة لضمان عدم انتهاك الحق في الأسرة وهو جزء أساسي من مبادئ حقوق الإنسان.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت بتاريخ 22 جانفي 2026، حكما يقضي بسجن كل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مدة 3 أعوام و6 أشهر في “جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية.
كما قضت الدّائرة في حقّ المتهمين الاثنين بخطايا مالية إضافة الى مصادرة الأموال الرّاجعة لهما ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.
قضت أيضا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الإعلامي برهان بسيس مدة 15 يومًا وخطية مالية.
