وفي هذا الإطار، جددت جمعية تقاطع مطالبتها بوقف جميع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين.
كما دعت إلى وضع حدّ للتوظيف التعسّفي للنصوص القانونية بما من شأنه تقويض حرية التعبير والصحافة، وذلك في سياق يتّسم بالتعتيم الإعلامي على القضايا المتّصلة بالشأن العام و بالتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة.
كما عبرت الجمعية عن تنديدها الشديد بما تشهده البلاد من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في جوان الفارط، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني وذلك في القضية المعروفة بالـ “العنصرية”.
وتحاكم سنية الدهماني مرتين على نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه “ممارسات عنصرية” ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم الحكم ضدها في القضية الأولى بسنتين سجنا ابتدائيا ثم في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى سنة ونصف.
يذكر أنه تم اليوم إطلاق سراح سنية الدهماني، بقرار من وزارة العدل بالسراح الشرطي، بعد قبول المطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
يُشار إلى أنه تم إيقاف سنية الدهماني في ماي 2024، بعد اقتحام دار المحامي، حيث تم توجيه 5 قضايا إليها جميعها على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريحات إعلامية.
